مأموریت ویژه  دولت مردمی

«مهار تورم» یکی از وعده‌های انتخاباتی حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و یکی از اهداف بیان‌شده از سوی وی در‌ مراسم تحلیف رئیس‌جمهور بود. وعده‌ و صحبتی که مردم حساب ویژه‌ای روی آن باز کردند و انتظار دارند دولتی که خود را «دولت مردمی» نامیده، تمام نیازهای اقتصادی‌‌‌شان را برطرف کند و مشکلات معیشتی را به حداقل ممکن برساند.

یک‌رقمی کردن نرخ تورم «شدنی» است

مرکز آمار ایران در گزارش اردیبهشت امسال خود، نرخ تورم سالانه را ۴۱ درصد عنوان کرد؛ رقمی که نتیجه تصمیمات اشتباه مدیران و مسئولان اقتصادی کشور طی سال‌های گذشته بود و‌ کاهش آن مستلزم تصمیمات و تدبیرات منسجم اقتصادی مسئولان است. آقای رئیسی چندی پیش در واکنش به تورم ۴۱ درصدی سالانه کشور اعلام‌ کرد: «این تورم باید در سال ۱۴۰۲ به نصف برسد و پس از آن در مسیر یک رقمی شدن حرکت کند و طی کردن این روند، با برنامه‌ای که تدارک دیده شده، شدنی است.» نشست‌های کارشناسی رئیس‌جمهور با نخبگان و اقتصاددانان برای ارائه‌ راه‌حل‌های عملی در جهت بحران حل نقدینگی و تورم، از همان روزهای اول پس از اعلام پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد. از جمله تأکیدات رئیس‌جمهور در دو ماه سپری شده از دوران مسئولیت وی بوده است؛ وی‌ تا کنون چندین بار در جلسات هیئت دولت و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اعلام کرد که وجود اختلاف در نرخ تورم، تضییع حق‌الناس است و نباید به سهولت از کنار آن گذشت؛ از جمله تأکیدات دیگر رئیس‌جمهور در‌ این عرصه می‌توان به «متناسب‌سازی حقوق با تورم» اشاره کرد؛ موضوعی که حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی آن را یک موضوع اولویت‌دار عنوان می‌کند که نباید صرفاً به یک قشر خاص تعلق داشته باشد.

۱۰ برنامه رئیس‌جمهور

«برطرف کردن اختلاف بانک مرکزی و مرکز آمار در خصوص نرخ تورم»، «پرهیز دستگاه‌های اجرایی از هرگونه اقدامی که منجر به افزایش تورم شود»، «متناسب‌سازی حقوق‌ها با تورم مبتنی بر عدالت»، «کاهش هزینه‌های غیرضروری‌»، «اجرای عدالت در توزیع اعتبارات»، «الزام دستگاه‌های اقتصادی به ارائه گزارش شناخت از وضعیت موجود»، «اقدام بانک مرکزی برای جلوگیری از بالا رفتن پایه پولی کشور»، «استمرار بازدیدهای میدانی مسئولان از بازار»، «شفاف شدن بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تأمین اجتماعی و بانک‌ها» و همچنین «تلاش برای افزایش درآمدهای بودجه کشور»، ۱۰ دستور اقتصادی رئیس جمهور طی دو ماه گذشته در رابطه با کنترل تورم و گرانی در کشور بوده است.

اقدامات مثبت

در همین زمینه «غلامرضا مرحبا» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صبح‌صادق، اقدامات کوتاه‌مدت دولت برای مهار تورم را اقداماتی مثبت ارزیابی کرد و گفت: «انسجام کنونی در تیم اقتصادی دولت سبب شده که تورم تا حدی مهار شود.» مرحبا افزود: «ما امیدوار هستیم که با ادامه این روند، نرخ تورم از هفته‌ها و ماه‌های آینده با شیب بیشتری در مسیر کاهشی قرار بگیرد.»

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، تورم را ابرچالش کشور در شرایط حاضر عنوان کرد و گفت: «گرانی و تورم مشکل اصلی مردم کشور است و از همین رو، دولت جدید باید کاهش نرخ تورم را در اولویت کاری خود قرار دهد.» وی با بیان اینکه دولت جدید برای مهار تورم، باید افزایش لجام‌گسیخته نقدینگی را مهار کند، عنوان کرد: «در شرایط کنونی دولت باید کسری بودجه خود را از طریق افزایش منابع درآمدی و از محل صرفه‌جویی‌ها کاهش دهد.»

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم بدون تصویب و اجرایی‌شدن بخش‌هایی از اصلاح ساختار بودجه امکان‌پذیر نیست، بر ضرورت اصلاح ساختار‌ لایحه بودجه از سوی دولت سیزدهم و سازمان برنامه و‌ بودجه تأکید کرد. مرحبا همچنین با بیان اینکه حل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور در مدت زمان کوتاه مقدور نیست، گفت: «مهار تورم باید اولویت نخست دولت مستقر باشد.» وی کنترل نقدینگی و بکارگیری سیاست‌های انقباضی را از جمله اقدامات لازم برای مهار تورم در کشور عنوان کرد و گفت: «سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری، گمرکی و مالیاتی باید به درستی اتخاذ شوند تا شاهد کنترل و مهار کامل تورم در کشور باشیم.»

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اقتصاد ما نیازمند انضباط و قانون‌مداری است، گفت: اهداف اقتصادی دولت برای کنترل و کاهش نرخ تورم، اهدافی قابل دسترس باشند به شرط آنکه اولاً در چهار سال پیش رو شاهد هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت و تلاش شبانه‌روزی آنان باشیم، ثانیاً بازدیدهای میدانی مسئولان از بازار و قیمت‌ها استمرار داشته باشد، ثالثاً ترخیص کالاهای اساسی از گمرک با سرعت انجام شود و‌ رابعاً دولت تا حد امکان از تصدی‌گری‌ در حوزه اقتصاد فاصله بگیرد.»

کلام پایانی آنکه لازم است در فرآیند اتخاذ تصمیمات اقتصادی دولت درباره کنترل و مهار تورم، در وهله نخست تمامی اقدامات همراه با مطالعه و کار کارشناسی باشد و‌ در وهله دوم اجرای کامل و عملیاتی شدن تصمیمات اتخاذ شده به نحو کامل پیگیری شود.